في عقيدتنا أن الأنبياء كلهم معصومون، وكذلك الأئمة، عليهم جميعا التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين، فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة.
ومعنى العصمة: التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عالٍ، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام.
والدليل على وجوب العصمة:
أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطئ وينسى، وصدر منه شيء من هذا القبيل، فأما يجب إتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين العقل، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا.
على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله.
هذا الدليل على العصمة يجري عيناً في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي.
